حکم تزویر در شریعت اسلام و کود جزای افغانستان

نویسندگان
doi
ls/ls1.2019.100026
چکیده

تزویر از جمله جرایم ضد منافع عمومی و جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال نظام اقتصادی، اجتماعی و ... درکشور است که به‌خوبی می‌تواند روابط بین خود ملت، و ملت و دولت را خدشه‌دار سازد. یکی از شرایط اساسی یک دولت قانون‌محور و با ثبات این است که اسناد و مدارک‌شان خالی از جعل و تزویر باشد؛ چون تمام عملکرد‌های مهم و اساسی دولت روی این اسناد و مدارک انعکاس می‌یابد و تمام حقوق و وجایب دولت و افراد در آن مشخص می‌گردد که متکی به آن می‌توانند حقوق‌شان را به‌دست آورند. از طرف دیگر، این پدیده یکی از عوامل مهم و ناکارآمدی اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود. با توجه به عصر تکنالوژی و اینترنت و توسعۀ شبکه‌های ارتباطات و مبادلات داخلی و بین‌المللی، ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها، معاملات، حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن‌ها در تمامی شئون و اطراف زندگی انسان‌ها، شایسته است تا مسئولان ذی‌ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاص، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند. برای نمونه، زمانی‌ که شخصی این فعل را مرتکب می‌شود، وضعیت عمومی را مختل نموده و مانع رشد فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... می‌گردد، چون هنگامی اشخاص می‌توانند بالای همدیگر، چه در روابط داخلی و چه در روابط بین‌المللی، اعتماد نمایند که روابط‌شان خالی از جعل و تزویر باشد. عمل تزویر، با توجه به خطری که برای جامعه دارد، هم در فقه اسلامی و هم در کود جزا جرم پنداشته شده و مرتکب آن مستوجب مجازات تعزیری دانسته شده است. این تحقیق در صدد بررسی حکم جرم تزویر در شریعت اسلامی و کود جزای افغانستان است و نیز تلاش بر این است تا عناصر متشکلۀ جرم تزویر را از منظر قانون جزا، مورد بحث قرار داده و مجازات این جرم را در روشنی فقه و قانون به تصویر بکشد.