اعتبارسنجی معاملۀ همراه با کمفروشی (تطفیف)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
doi
10.22067/jfiqh.2024.87197.1755چکیده
تطفیف (کمفروشی)، از اعمال حرام شرعی و موجب بطلان معامله است. ولی در مورد صحت قراردادی که از حیث مقدار مشخص بوده ولی در وقت تسلیم بهسبب کمفروشی یکی از طرفین کمتر از آن مقدار در میآید، تردید وجود دارد؛ برخی از محققان چنین معاملهای را صحیح دانسته و کمفروش را ضامن مقدار کم دانستهاند و برخی دیگر بر این باورند که معامله صحیح است ولی طرف متضرر، خیار تبعض صفقه دارد و در این میان برخی نیز بین معامله نسبت به شیء ربوی و غیرربوی تفصیل دادهاند. در پژوهش حاضر با بهکارگیریِ روش توصیفیتحلیلی این نتیجه به دست آمده است که هرگاه موضوع معامله، کلی باشد، کمفروشی باعث بطلان قرارداد نشده ولی کمفروش، ضامن مقدار کسری است و هرگاه موضوع قرارداد، عین معیّن باشد، اگر مقدار شرط عوض قراردادی باشد، چنانچه موضوعِ قرارداد مال ربوی باشد، قرارداد باطل و الا صحیح است ولی طرف متضرر، خیار تخلف شرط خواهد یافت و چنانچه کالای موضوع قرارداد، غیرربوی باشد، معامله درهرحال صحیح است و طرف متضرر حسب مورد، خیار تخلف شرط یا وصف خواهد یافت، مگر اینکه مقدار بهعنوان توزیع ثمن بر مبیع لحاظ شده باشد که در این صورت، قرارداد نسبت به مقدار موجود، صحیح و نسبت به کسری، باطل است.