بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران
2 استاد گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکدهٔ نظامهای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، قم، ایران
3 دانشآموختهٔ دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکدهٔ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22067/jfiqh.2024.81361.1550چکیده
جاریشدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آنهاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت مییابد که در جامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجهاند که تطبیق عنوان مال بر آنها بهسادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیدههای نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازیهای رایانهای»، «صفحات مجازی با دنبالکنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاینروست که تعیین ضابطۀ مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دستهبندی و نقد دیدگاههای فقهی و ارائۀ تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. برایناساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه میتواند تنها از بعضی یا همۀ آثار مترتب بر آن همچون معاملۀ شراب نهى کند؛ ازاینرو میتوان گفت بسیاری از مشخصههایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بیمورد و نیازمند اصلاح است. بهعلاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرطدانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.