بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم
نویسندگان
1 دانشآموختهٔ سطح سه حوزهٔ علمیهٔ قم
2 دانش آموختهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم، استاد سطوح عالی حوزه و مدرس جامعة المصطفی العالمیة
doi
10.22067/jfiqh.2023.81562.1559چکیده
ازجمله چالشهایی که فقها بههنگام مواجهه با ادلهٔ شرعی با آن روبهرو میشوند این است که آیا حکم مذکور، اختصاص به همان موضوع مذکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حکم، تمام مصادیق موضوع خود را در بر میگیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل میشود؟ یکی از مهمترین قواعد استظهار از دلیل، تناسب حکم و موضوع وارد در دلیل است. سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حکم و موضوع که از ارتباط موضوع و حکم به دست میآید، مناسبت حکم و موضوع میگوید که میتواند توسعه یا تضییق در ناحیهٔ مدلول دلیل نماید. از طرفی اسباب توسعه و تضییق، منحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح مناط و... وجود دارد که باید به تمایز میان آنها با تناسب حکم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن تعریف، تبیین و ارائهٔ ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباب توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی شود.