فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام حقوقی ایران در شاخه‌های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیت‌های مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را به‌خوبی پوشش می‌دهد و «قاعدۀ تسبیب» مناسب‌ترین قاعده است که می‌تواند مبنای لزوم جبران خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار مادۀ 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق‌دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت‌های فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی می‌کند و درنهایت، امکان استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه‌های فقهی را فراهم می‌سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به‌جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می‌کند.