گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

نویسندگان

1 استاد سطح عالی حوزۀ علمیه خراسان

doi
10.22067/jfiqh.2022.74719.1271
چکیده

از موارد دخیل در الغای خصوصیت، قاعدۀ ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سؤالِ راوی است. در برخی از احادیث، سؤال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سؤال و ترک استفصال معصوم، عمومیت حکم را استنباط کند. در کتب اصولیِ متقدمان، به برخی از زوایای قاعده اشاره شده است. برای تعیین گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوۀ استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به‌روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولاً، ارکان ترک استفصال عبارت‌اند از: سبقت سؤال راوی، امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سؤال؛ ثانیاً، ترک استفصال بیشتر در احادیث اِفتایی جریان دارد و استقلال و عدم‌استقلال جواب معصوم، تأثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ ثالثاً، غرض سائل و عدم‌تساوی محتملات سؤال، نقش تعیین‌کننده‌ای در قلمروِ عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم ترک استفصال، استنباطی و ضعیف است. دلیلی وجود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد.