اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، استادیار موسسه آموزش عالی تابران

2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

doi
10.22067/jfiqh.2022.75753.1328
چکیده

بخشی از آسیب‌های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت‌اند از: زمین‌‌خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران‌‌ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه‌برداری، رشوه، جعل و غیره. به‌منظور حل این آسیب‌ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و ‌تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن‌ سه شرط: وجود سامانه‌‌ای که  به مالکیت علم‌‌آور باشد، ‌اتهامی‌بودن بازار و ‌اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به‌منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.