ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی (تنزیل در فقه امامیه)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، جزیره کیش، ایران
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
doi
10.22067/jfiqh.2022.73496.1215چکیده
«تنزیل»، واگذاری طلب پولی مدتدار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلافِنظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزیـل را بـر عقـد بیـع، یـا بـهعبارت دقیقتر «بیع دین» حمل کردهاند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت ربـا و در ماهیت بیع، خارج از عنوان ربا دانستهاند. در این جستار بهروش توصیفیتحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه، ماهیت حقوقی تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده، این نتیجه به دست آمده است که «بیع دین» میتواند بهعنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.
