امکانسنجی جرمانگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مبتنی بر مبانی فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شیراز
2 دانشیار دانشگاه شیراز
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز
doi
10.22067/jfiqh.2022.71233.1140چکیده
در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشارهای نشده است، اما بهنظرمیرسد که میتوان باتوجهبه معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرمانگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، بهخصوص آنکه باتوجهبه گسترش روند خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی بهنظرنمیرسد. در این جستار با بهکارگیری روش توصیفیتحلیلی جرمانگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرمانگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرمانگاری آن در قانون تعزیرات ضروری مینماید.