آیین نامه 98 شورای عالی بیمه و پوشش های اضافی بیمه مسئولیت کارفرما: ابهامات و راهکارها

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانش آموخته دکتری، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

doi
10.22056/ijir.2026.02.04
چکیده

پیشینه و اهداف: شورای عالی بیمه در جلسة مورخ 17/07/1398 در اجرای مادة 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و 2 تبصره تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف یکسان‌سازی مقررات این بیمه‌نامه تدوین شده‌ است. هرچند آیین‌نامة یادشده سعی بر رفع ابهامات آیین‌نامة شمارة 80 داشته و از تاریخ ابلاغ جایگزین این آیین‌نامه شده است؛ باوجوداین، مستلزم بررسی انتقادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی خلأهای موجود در آیین‌نامة ‌شمارة 98 و بیمه‌نامة مرتبط و ارائة راهکارهایی برای رفع آن‌ها، به‌منظور ارتقای عملکرد این رشتة بیمه‌ای است.روش‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها: بیمه‌نامة مسئولیت مدنی کارفرما از حیث شرایط عمومی، تابع مفاد آیین‌نامة ‌شمارة ۹۸ شورای عالی بیمه بوده و درعین‌حال مستند به قوانین و مقررات جاری کشور است. آیین‌نامة مزبور که با هدف رفع ابهامات و اصلاح آیین‌نامة ‌شمارة ۸۰ صادر شده، همچنان در موارد متعددی از جمله تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، فرایند جبران خسارت و ... دارای ابهامات و برداشت‌های تفسیری متفاوت در میان ذی‌نفعان است. این امر در برخی موارد به بروز اختلاف نظر میان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران و نیز نارضایتی آن‌ها منجر شده است. ازاین‌رو، شایسته است موارد مزبور در فرایند بازنگری و اصلاح آتی این آیین‌نامه مورد توجه و مداقه قرار گیرد.نتیجه‌گیری: آیین‌نامة ‌شمارة ۹۸ شورای عالی بیمه، به‌عنوان یک سند کلیدی حاکم بر بیمة مسئولیت کارفرما، مستلزم بازنگری و اصلاح است تا به‌طور جامع‌تر و دقیق‌تر به نیازهای در حال تحول و پیچیدة بازار بیمه پاسخ دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که برخی بندها و مفاد آیین‌نامه، به‌دلیل ابهام در تعاریف و دامنة پوشش، به تفاسیر متنوع و گاه متناقض بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه منجر شده است. در پاسخ به این چالش‌ها چندین پوشش الحاقی یکسان برای پوشش بهتر ریسک‌ها و نیازهای خاص بیمه‌گذاران و ایجاد رویه‌ای مشابه بین ‌بیمه‌گران معرفی شده است. بااین‌حال، این اقدام به‌تنهایی کافی نیست و بازنگری جامع آیین‌نامه با رویکردی انتقادی و مشارکتی، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، ضروری به نظر می‌رسد.