سقوط ولایت ولی بر نکاح باکرۀ رشیده بهصرف عضل و اثر مترتب بر آن
نویسندگان
1 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
doi
10.22067/jfiqh.2020.62639.0چکیده
ولایت بر نکاح باکرهٔ رشیده مسئلهای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئله به پیروی از قول غیرمشهور در مادهٔ 1043 چنین ولایتی را پذیرفته و بهپیروی از نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبار اذن ولی، برآن شده است که هرگاه ولی بدون علتِ موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اعتبار اجازهٔ او ساقط میگردد. مسئلهٔ چالشی این است که ولایت ولی در صورت ممانعت توجیهناپذیر، صرفاً در خصوص عضل ساقط میشود یا بهطورکلی و در همۀ امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسئلهٔ مذکور بهروش تحلیلیاسنادی به این باور رسیده است که ثبوت چنین ولایتی صرفاً بهمنظور رعایت مصلحت مولّیعلیه است و در صورت عضل ولی، عدمصلاحیت و خیانت او احراز میشود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حکم و موضوع، استدلال به قیاس اولویت و قاعدههای لاحرج و لاضرر، قدر متیقن از ثبوت حق ولایت، قاعدهٔ اقدام به زیان و اصل استصحاب، میتوان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت بهطورکلی و استقلال باکرهٔ رشیده میشود.