فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه‌ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف‌نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال‌های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به‌معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه‌های دینی دارد و آیا می‌توان برخی از گزراه‌های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه‌های نقلی وجود نداشته باشد؟نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با‌وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته‌اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ‌گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی‌کند، موجه به نظر نمی‌رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده‌ای پی‌ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به‌سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می‌توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.