فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در خصوص برخورد «حدگونۀ» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی‌بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن‌ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن‌ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به‌روش توصیفی‌تحلیلی‌انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع‌بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه‌گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونۀ قانونگذار با آن‌ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.