فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سیاست‌گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل شخصی‌بودن مجازات و قاعدۀ تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش‌بینی نمی‌کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده‌ است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن‌ها را در قوانین جزایی پیش‌بینی کرده است.قاعدۀ درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین‌بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش‌بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است.در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش‌بینی قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعدۀ درأ در قانون مذکور، به شیوۀ نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.