«بیمة بیکاری» بهمثابة سیاست رفاهی (با تأکید بر قانون کار و طرح بیمة بیکاری ایام کرونا)
نویسندگان
1 گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
2 گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
3 گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
doi
10.22056/ijir.2023.04.05چکیده
پیشینه و اهداف: دولتها همواره برای ادارة جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشتهاند که در راستای سیاستهای رفاهی تعیینشده از سوی آنها عملیاتی میشود. بخش عمدة این حمایتها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمههای اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاستهای رفاهی است. هدف مقالة حاضر، تحلیل گفتمان سیاست رفاهی در «قانون کار» و «طرح بیمة بیکاری ایام کرونا» است.روششناسی: روش تحلیل گفتمان (به شیوة تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه)، روش پژوهش انتخابی در این نوشتار است. به این منظور، متن «قانون کار» و «طرح بیمة بیکاری ایام کرونا» بهعنوان جامعة هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت.یافتهها: در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره ایران دارای سیاستها و برنامههای رفاهی بوده، اما جایگاه سیاست رفاهی در حوزة بیمة بیکاری در گفتمانهای سیاسی و اجتماعی دولتهای پس از انقلاب یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دالّ مرکزی آن، سازوکارهای سیاست رفاهی در حوزة رفع بیکاری و اشتغالآفرینی متفاوت بوده و در ضمن مفصلبندی گفتمان حاکم بر قانون کار و طرح بیمة بیکاری ایام کرونا تاحدودی متمایز بوده است. بدینترتیب که دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزة رفع بیکاری» در قانون کار را بر مبنای دالّ مرکزی «سیاست اجتماعی اشتغال کامل» میتوان تعریف کرد، اما در طرح بیمة بیکاری ایام کرونا دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزة بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است.نتیجهگیری: فصل مشترک رویکردهای گفتمانی در خصوص بیکاری و حمایتهای مربوطه در ایران — و مشخصاً در قالب دو متن قانونی مذکور — تمرکز بر «عدالت استحقاقی» در بهرهمندی از خدمات کوتاهمدت تأمین اجتماعی در قالب بیمة بیکاری است؛ بدینمعنا که صرفاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مستحق برخورداری از حمایت بیمهای تلقی میشوند و آن دسته از بیکاران که فاقد چنین مشخصاتی باشند، خارج از حوزة حمایتی قرار گرفتهاند؛ چنین تلقی و رویکردی، در تعارض با سیاست مندرج در اصل 29 قانون اساسی است، زیرا تأکید این مادة قانونی بر این است که تأمین اجتماعی یک حق همگانی است که دولتها مکلفاند آن را از طریق بهکارگیری درآمدهایعمومی و یا استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم، برای آحاد جامعه تأمین کنند؛ این اصل دقیقاً اشاره به لزوم رعایت «نگاه حمایتی و جامع (مبتنی بر عدالت توزیعی)» دارد.
