بررسی فقهی حکم رانتخواری با استناد به قاعدۀ لاضرر
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
doi
10.22067/jfu.v53i2.70298چکیده
مقالۀ حاضر به روش تحلیلیتوصیفی و با استناد به قاعدۀ لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری را دنبال میکند. قاعدۀ لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانتخواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجهبه جریان قاعدۀ لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعدۀ لاضرر، شخص رانتخوار ملزم به جبران خسارت بوده و بهسبب محرومکردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمیتوان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانتخواری شد.
