بررسی چالشهای حقوقی- اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق؛ واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22034/ejs.2025.468539.1880چکیده
زمینه و هدف: داوری در ایران آنگونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالشهای حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد چالشهای حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالشهای انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالشهای اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه: نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پروندهها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس میشوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیدهای میباشد و همین مسأله باعث نارساییها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.