تحولات مبنایی مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395 با بررسی رویه قضایی
نویسندگان
1 گروه آموزشی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
doi
10.22056/ijir.2023.03.06چکیده
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی بهترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.روششناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای بهنحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.یافتهها: بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف بهعنوان بهترین مبنا است که میتواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.نتیجهگیری: در حقوق مدنی ایران، تقصیر بهعنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمهگر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد بهعنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیاندیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفتهاند. مبنای مسئولیت شرکت بیمهگر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.