تأملی بر لزوم پیوند دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

doi
10.22056/ijir.2023.02.04
چکیده

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوۀ توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویۀ قضایی نیز به‌عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.یافته‌ها: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می‌شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.نتیجه‌گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می‌شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.