تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهۀ دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شهید مطهری
2 دانش آموخته دکتری حقوق جزا دانشگاه خوارزمی
3 استادیار دانشگاه خوارزمی
doi
10.22067/jfu.v52i4.76443چکیده
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پندارههای اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال میشود. بر اساس انگارۀ عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهۀ دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطهبا تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفههایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعدۀ درأ، راهگشای ضابطۀ شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگارۀ «شبهات» بر اساس آموزههای پویای فقهی و حقوقی پایهریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوۀ توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، بهدنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات بهسمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهۀ پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا امارهای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر میگیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشۀ مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحۀ رفتاری ایجاد کند، میتواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.