فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت‌ رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش‌شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمۀ اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.یافته‌ها: در آثار و نوشته‌های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمۀ اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه­ای که مبنای مسئولیت بیمه­گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می­کند؛ دوم، نظریه­ای که مبنای مسئولیت بیمه­گر را مبتنی بر جمعی‌شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می‌داند.نتیجه‌گیری: رأی وحدت رویه شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه‌گر و بر اساس استثناء تلقی‌شدن مسئولیت قراردادی بیمه‌گر در مقابل رانندۀ فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی‌‌که قانون بیمۀ اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت‌های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمۀ اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و رانندۀ فاقد گواهینامه شامل محرومیت‌های استثنائی مقرر در قانون نمی‌شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل‌جبران رانندۀ فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به‌عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان‌دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می‌باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان‌و‌مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریۀ تعاون اجتماعی، رأی وحدت شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای مادۀ 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.