قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه
نویسندگان
1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2 استاد دانشگاه تهران
3 دانش آموخته سطح چهار (دکتری)، حوزه علمیه قم، قم، ایران
doi
10.22067/jfu.v52i3.76900چکیده
قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج میشوند و به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راهگشای موضوعات دیگر واقع میشوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسدهای را از بین ببرد، میتوان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیشآمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که میتواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیتهای اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.