تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال در چارچوب حقوق و فقه امامیه
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
doi
10.22034/ejs.2026.564665.2150چکیده
زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرفکننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرفکننده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: یافتههای تحقیق نشان میدهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته میشود، اما از سوی دیگر محدودیتهایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرفکننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال میشود.نتیجه: نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرفکننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ بهطوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرفکننده از آسیبهای قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.