فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می‌سازد، قانون‌گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله‌ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم‌انگاری آن به‌عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می‌شود؛ بااین‌حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به‌حساب می‌آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت‌ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به‌عنوان جرم خاص طبقه‌بندی و کیفر گذاری کرده‌اند.روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش‌های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می‌پردازد.یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به‌رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می‌شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم ‌عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می‌دهد با این تفاوت که برخی ایالت‌ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند.در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست‌. از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی‌داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون‌گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه‌هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات‌اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری‌اش، مشمول مرور زمان می‌شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان می‌باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است.نتیجه‌گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می‌دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی‌تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و رفتارهای مجرمانه‌ای که شرکت‌ها با حیله و تقلب، بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من‌جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می‌پردازد.