فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی ‌سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از ‌مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست.روش‌شناسی: ‌این مطالعه، ‌پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله‌ فوق پرداخته است.یافته‌ها: حوادث رانندگی یکی از متداول‌ترین و مهم‌ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده ‌تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش‌بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش ‌بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران‌‌ترین خودروی متعارف، نه‌تنها درصورت وجود بیمه‌‌نامه ‌ شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه‌‌نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می‌‌باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه‌ کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش‌های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان‌دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری‌های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه‌مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می‌باشد.نتیجه‌گیری: مقاله حاضر نشان می‌دهد که قانونگذار در پیش ‌بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان‌دیده از نظریه‌ جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه ‌های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی ‌خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می‌کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن‌چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله‌ اول قرار می‌گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه ‌مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می‌گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می‌گردد. بدین‌ترتیب، قانونگذار به‌درستی از امکان خود در به‌کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.