جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بینالملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگیهای شبه قضایی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2 گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
3 گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
doi
10.22056/ijir.2022.03.04چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهرهگیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) بهمنظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیاندیدگان انجام شده است.روششناسی: مطالعه کتابخانهای و تحلیلی.یافتهها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب مینماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت بهعمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا میکند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی بهجای ابطال اسناد مالکیت را میدهد. بهنحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌالیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمینکننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم میتواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.نتیجهگیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیدهای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی میگردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعدهسازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، بهمنظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
