بررسی فقهی و حقوقی شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نیاز» به عنوان شرط فاسخ در عقد وقف
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه ارومیه
2 استادیار دانشگاه ارومیه
3 استادیار حق التدریس گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
4 مربی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
doi
10.22067/jfu.v51i4.65641چکیده
در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاههای متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل میدانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانستهاند. برگشت این نظریهها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاههای فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.