فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان‌دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر‌گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به‌صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین‌شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به‌عبارت دقیق‌تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این‌خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می‌باشد.روش‌شناسی: بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین‌گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی‌ بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده‌ای توسط قانونگذار شناسایی شود.یافته‌ها: قبل از تصویب قاعده فوق، زیان‌زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف‌نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می‌دانست. ولی قانون جدید قاعده‌ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده‌ای بیش از پیش ضروری می‌باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن خسارت به خودروهای گران‌قیمت توسط زیان‌دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه‌گر و دارنده خودروی گران‌قیمت) بعد از جبران خسارت را می‌توان برای توجیه چنین قاعده‌ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است.نتیجه‌گیری: ‌تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران‌کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران‌قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه‌کننده چنین قاعده‌ای باشد. ولی به‌نظر می‌رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می‌باشد و در خصوص خودروهای تخصیص‌یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده‌ای در تحدید مسئولیت نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد.