خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
3 دانش آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
doi
10.22067/jfu.v51i4.69102چکیده
حقوق ایران با توجه به ریشههای عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق بهصورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص میخورد و حد قطع ید اجرا نمیشود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا میشود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح دادهاند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابلاجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیشبینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.