فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه‌‌‌‌گر به صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه‌‌‌‌گر انجام شده است. روش‌شناسی: روش مورد استفاده ‌توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای می‏باشد. یافته‌ها: تفسیر عبارت تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه‌‌‌‌ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه‌های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی‌‌‌‌دهد. نتیجه‌گیری: طبق مقررات موجود در قانون بیمه اجباری، در برخی موارد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت خسارت بدنی وارده به زیان‌‌‌‌دیدگان از حوادث وسیله نقلیه است. با تفسیر واژه «زیان‌‌‌‌دیدگان»، مذکور در ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به کلیه اشخاصی که به‌واسطه تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی متضرر شده‌‌‌‌اند، می‌‌‌‌توان گفت اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه، حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی را دارند. تبصره یک ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مقرر می‌‌‌‌دارد: «دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند». درباره ماهیت حق صندوق در انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌‌‌‌گر به او، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که طبق این تبصره، پس از توقیف اموال بیمه‌‌‌‌گر مربوطه طبق ضوابط کلی، صرفاً امتیازی برای صندوق درنظر گرفته شده تا وارد تشریفات مربوط به «فروش» اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام نشود و بازیافت خسارت با سرعت بیشتری صورت پذیرد. همچنین، با توجه به نصوص مذکور در مواد 53 و 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، فرض توقف و ورشکستگی موسسه بیمه، از شمول تبصره یک ماده 22 خروج موضوعی داشته و منصرف از این موارد است.