فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: قانون­‌گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه­‌گر را کلاه‌برداری می­دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون­‌گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن­ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه­بندی می­شوند. ناکارآمدی و تناقض‌­های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام­‌های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی ‌جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید.روش­‌شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش ‌کتابخانه­‌ای و فیش­‌برداری انجام شده است.یافته­‌ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه­‌گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به‌طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته­‌های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است.نتیجه­‌گیری: تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست‌­های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.