فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت­‌های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن­ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه­‌نامه معتبر شخص ثالث برعهده­ بیمه‌­گر قرار می­گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن­ها در آیین­‌نامه­‌های مربوط ارائه نماید.روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌­ای می­باشد.یافته‌­ها: خسارت‌های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه­‌نامه­ شخص ثالث قرار می­گیرد که مال حادثه‌دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه­ مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت­‌های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی­کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه­ حادثه رانندگی حاصل می­شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه­ ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه‌نامه­ شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه‌­گر است. به‌علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران­ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت­‌گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش­بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه­‌های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست‌گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف­تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید.نتیجه­‌گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت‌های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن­ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام­‌هایی شده که ‌موجد اختلاف ­دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می­‌نماید.