تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران
3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
4 مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
10.22067/jfu.v50i3.37624چکیده
حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک بهوسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاههای متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانونگذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.
