واکاوی محدوده و قلمرو «قاعده سلطنت» نسبت به سُلطۀ انسان بر اعضای بدن
نویسندگان
1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ دانش آموخته سطح 4 حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی
doi
10.22067/fiqh.v48i25.41615چکیده
با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست میآید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدودۀ اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد.بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمیتواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمیتوانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.