فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه‌نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمۀ حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارت‌ها پرداخت نشود، آیا رانندۀ مسبب حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه‌گر مربوط، این حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبۀ خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.