ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا
2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا.
doi
10.22067/fiqh.v47i20.22474چکیده
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمیباشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیتهای متقابلی میشوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب میشود از اهمیت ویژهای برخوردار است. علیرغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شدهاند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی میشوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار میتواند از خود رفع ضرر نماید.