بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل
نویسندگان
1 گروه حقوق و الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، کردستان، ایران
3 گروه اقتصاد، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
doi
10.22056/ijir.2017.02.06چکیده
نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینانخاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطرهها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم میکند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلامکردن بیمههای متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهمترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمۀ تکافل شده است مشارکت مردم هم بهعنوان بیمهگذار و هم بهعنوان بیمهگر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل میدهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمهگذاران در سود حاصل از سرمایهگذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک میشوند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانهای است که با استنادات و مطالعات انجامگرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمهای نصیب مشارکتکنندکان میشود بر اساس گنجاندن بیمۀ تکافل در قالب هبۀ معوضه و همچنین مادۀ 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.
