بحران اثربخشی مدیریت شهری بر پایۀ داوری شهروندان (پژوهشموردی: شهر زاهدان)
نویسندگان
1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2 استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزیشهری، دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
doi
10.22103/jusg.2025.2149چکیده
مقدمه: ادراک و قضاوت شهروندان زاهدانی در مورد کمیت و کیفیت فضایسبز، پارک های شهری، آسفالت معابر، نماها، بافت شهری، پاکیزگی و مبلمان شهری، نوعاً تعبیر به ضعف در مدیریت شهر میگردد. هدف پژوهش، تحلیل و آزمون وضعیت بحرانی اثربخشی مدیریت شهری و تبیین داوری شهروندان است.داده و روش: این پژوهش کاربردی با پرسش نامه محققساخته و نمونهبرداری تصادفی دومرحلهای دادههای آماری 453 نفر از جمعیت بالای 17 سال زاهدان را در شش محدوده (رتبه 1 بالاترین و رتبه 6 پایینترین) گردآوری و با مدل های استنباط آماری ناپارامتریک: تکنمونهایکای2، کروسکال والیس، کندالتائو C، سامرزD و شاپیروویلک تحلیل نمود.یافتهها: در مجموع 67 % شهروندان زاهدانی از اداره امور شهر ناراضی و 11 % آن ها نیز رضایت مندی داشتند. میزان عدم رضایت شهروندان از 72 % در زمینۀ کمبود فضاهایشهری گذران اوقاتفراغت تا 66 %، در زمینۀ پاکیزگی و جمعآوری زباله نوسان داشت. شاخص نارضایتی در میان پاسخگویان بیسواد، زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، با سطح خطای 000/0 به ترتیب 22 % ، 53 %، 62 % ،83 %، 82 % و 100 % بود. پراکنش فضایی این نارضایتی شهروندان در شش محدوده فوق، با خطای 000/0 از محدوده سطحیک (بالاترین تراز) تا سطح شش (پایینترین تراز) به ترتیب 86 %، 87 %، 81 % 69 %، 54 %، 31 %، بود.نتیجهگیری: این پژوهش صرفاً بحران اثربخشی(Effectiveness) مدیریت شهری زاهدان، یعنی میزان مؤثربودن اقدامات برای دستیابی به اهداف (رضایت مندی شهروندان) را بر مبنای داوری خود شهروندان، آزمون نمود و فرضیه های اصلی پژوهش، یعنی بحران اثربخشی تأیید گردید. لیکن، ضرورتاً باید شاخص کارآمدی مدیریت شهری زاهدان(Efficiency) میزان حداکثر شدن منافع یا خروجی سازمان، با توجه به منابع و امکانات دریافتی نیز پژوهش گردد. اگرچه، داده، روش، فرضیه و مدل های تحلیلی خاصی طلب میکند. سپس دستگاه مربوطه بر مبنای نتایج حاصل از هر دو پژوهش، بازنگری ساختارها، راهبردها، سیاست ها و برنامهها را مدنظر قرار دهد.