مسئولیت پزشک و بیمارستان در صورت انصراف بیماران از رضایت قبلی خود برای درمان

نویسندگان
doi
10.32598/JSMJ.21.5.2465
چکیده

زمینه و هدف جستار «رجوع از اذن تصرف در درمان توسط بیمار » از مقا لهای نق شپرداز فقهی و حقوق پزشکی م یباشد. تحقیق پی شرو از جهت محدوده با ابراز مخالفت ابتدایی بیمار، عدم توانایی اعلام رضایت بیمار یا رضایت وی مرتبط نیست، بلکه استظهار بحث بررجوع از اذن توسط بیمار با رویکرد عمومیت بر ابرا ءپزشک وبیمارستان یا ضمان آ نها استوار م یباشد. روش بررسی محقق باروش توصیف یتحلیلی جهت تقویت شاکل هحقوقی پزشکان و مدیران بیمارستا نها و با ژر فنگری نوین در ش قدوم ماد ه 308 )ق. م(، قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع از اذن سابق توسط بیمار، کلیت موضوع «درحکم غصب » و اثبا تید در تصر ف)درمان( بر ما لغی ر)بدن بیمار( را بیان کند. یافته ها مسئولیت پزشک و سیاس تهای کیفری در قبال کسانی که هدفشان صرفا درمان بیماران م یباشد به دور از عدالت است؛ بنابراین با بازنگری در قوانین و جایگزینی مسئولی تمدنی دولت م یتوان باعث تقویت جامعه پزشکی مسئولی تپذیر، با احساس و متعهد شود. نتیج هگیری برآیند اینکه پزشکان برای عدم رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی)سابق( به ادله جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد کرد هاند؛ درمقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار، استصحاب قائل به مسئولیت تکلیفی و وضعی پزشک و بیمارستان م یباشند. بدین ترتیب شایسته است که قانونگذار راهکار مسئولیت دولت در قبال اقدامات پزشک یا قائ لشدن به عد مرجوع از اذن در عقد لازم رفع تعارضات در زمینه ابراء پزشک یا ضمان وی مرتفع سازد.