آسیب شناسی «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با نظر به اصل هشتم قانون اساسی
نویسندگان
1 عضو هیئتعلمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران
2 عضو هیئتعلمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران
doi
10.22034/jsfc.2025.476287.2707چکیده
بعد از تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به عنوان اصلیترین قانون مجلس شورای اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر (مصوب 1394)، این انتظار میرفت که این امر گامی اساسی در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی باشد. ولیکن در واقعیت این مصوبه صرفاً یکی از ابعاد اصل هشتم قانون اساسی را آن هم تنها از جنبه حمایت از آمران و ناهیان پوشش میداد. لذا این قانون اگر چه در حمایت از آمران و ناهیان و احقاق حقوق آنها موفق عمل کرد؛ ولی به خاطر داشتن نواقص و مشکلات متعدد، در مجموع تأثیر لازم و کافی را برای رواج امر به معروف و نهی از منکر به همراه نداشت. این پژوهش کاربردی(برای دستگاه های مقنن و متولی) در تلاش است با استفاده از روش تحلیل استنتاجی- استنباطی، به بررسی این مسئله بپردازد که «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با توجه به آن که سالانه هزینه های زیاد مالی و انسانی به آن اختصاص داده شده است؛ نظر به اصل هشتم قانون اساسی، با چه آسیب ها و نواقصی مواجه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که ضعف محتوایی، نگاه محدود به گسترده امر به معروف و نهی از منکر، ضعف ساختار اجرائی، ناکارآمدی ترکیب اعضای ستاد مرکزی و عملکرد ضعیف ستادهای استانی و فقدان ضمانت اجرائی از مهمترین عارضه ها و نقایص قانون و عوامل اصلی عدم اجرائی سازی این قانون می باشند.