فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می‌تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است . مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت‌داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت‌گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم را امری واجب می‌دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت‌گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده‌اند، هرچند حاکم می‌تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت‌گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی‌شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت‌گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت‌گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت‌گذاری می‌باشد. ضمن آن‌که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست.