الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه

doi
10.22034/ejs.2026.538680.2110
چکیده

زمینه و هدف: حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه است. مواد و روش‌ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد . نتیجه: برنامه‌ریزی در ایران یک عمل مستمر و مداوم علمی و کارشناسی نیست. لذا برنامه در طی یک مدت معین تهیه می‌شود ولی طی مراحل اجرا دیگر، هسته‌ها، کمیته‌ها، گروه‌ها، کارشناسان و پژوهشگران و نظریه‌پردازان ارتباطشان با برنامه قطع می‌شود؛ درحالی‌که با توجه به تغییر و تحولات مداوم واقعیت‌ها و روابط تازه کشف‌شده بر مبنای مطالعات علمی، همواره باید امکان اصلاح و نظارت علمی بر برنامه وجود داشته باشد.