مدل فقهی تنظیم بازار و کاهش آسیب پذیری اقتصادی در چارچوب فقه امامیه
نویسندگان
1
2 دانشگاه بوعلی سینا
3
doi
10.22034/ejs.2026.586461.2185چکیده
زمینه و هدف: تنظیم بازار و کاهش آسیبپذیری اقتصادی اقشار ضعیف، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی در جوامع معاصر است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی نظری و استخراج سازوکارهای عملیاتی تنظیم بازار در چارچوب فقه امامیه و ارائه مدلی ساختاری برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدل فقهی امامیه ماهیتی «بازارمحورِ تحت نظارتِ مصلحتسنج» دارد؛ بدین معنا که در شرایط عادی بر اصل سلطنت، آزادی قراردادها و اصالهالصحّه استوار است، اما در صورت بروز عسرت عمومی یا اخلال در عدالت معاوضی، با اتکا به قواعدی چون لاضرر، نفی غرر، حرمت اکل مال به باطل، منع کنز و ربا و قاعده نفی سبیل، مداخله تنظیمگرانه حاکمیت را مشروع و بلکه لازم میداند. این یافتهها از تحلیل استنباطی – فقهیِ متون امامیه (کتاب، سنت، اقوال فقیهان) و استخراج قواعد عام حاکم بر معاملات بهدست آمده و سپس با روش تحلیل کارکردی – نهادی، کارکرد این قواعد در تنظیم بازار در شرایط عادی و بحرانی مقایسه شده است. نتیجه : این مداخله میتواند در قالب گسترش دامنه احتکار به کالاهای حیاتی، جواز تسعیر در شرایط اجحاف، احیای نهاد حسبه در ساختارهای نظارتی مدرن، مقابله با انحصارات و تضمین توازن در قراردادهای الحاقی و الکترونیک تحقق یابد.