معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی از نظر فقه اقتصادی
doi
10.22034/ejs.2026.589030.2192چکیده
زمینه و هدف: مالیت بودن معاملات و قراردادها از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق اسلامی اختلافات قابل توجهی پیرامون آن پدید آمده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی را از منظر فقه اقتصادی بررسی نماید. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: دیدگاه انتزاعی بودن مال و معاملات، اموری را که کالا یا خدمات محسوس ارائه نمی کنند، مالیت در نظر نمی گیرند. این در صورتی است که اگر معاملات بتوانند منافعی برای ارائه دهنده و گیرنده آن ایجاد کنند، خدمتی ارائه کنند، مالکیت داشته باشند، اهلیت طرفین معامله مشخص باشد، مشروعیت جهت داشته و منافع اقتصادی برای طرفین داشته باشد، مالیت تلقی می شود که این خصائص در معاملات الکترونیکی قابل مشاهده است. نتیجه : معاملات الکترونیکی از جهت زیرساختی و قوانین نیازمند حمایت هستند. زیرا حسب رویکردهای فقهی، نیاز جامعه معاصر به معاملات الکترونیکی محرز است. معاملات الکترونیکی آینده اقتصاد جهانی هستند و خدمات گسترده ای ارائه می کنند که منافعی نیز برای افراد و نظام سیاسی در بر دارند. بنابراین قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون تجارت الکترونیک نیازمند بازنگری و همسویی با معاملات الکترونیکی در ابعاد جدید آن است.
