تحلیل اقتصادی اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

doi
10.22034/ejs.2026.584483.2176
چکیده

زمینه و هدف: ا صل لزوم قراردادها به‌عنوان یکی از بنیادهای نظام حقوق قراردادها، نقش اساسی در تضمین ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اتکاپذیری روابط معاملاتی دارد. با این حال، نظام حقوقی در مواردی به‌منظور حمایت از رضایت واقعی طرفین، جلوگیری از ورود ضرر نامتعارف و حفظ تعادل معاوضی، استثنائاتی را بر این اصل پذیرفته است. مواد و روش ‌ ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یافته ‌ ها : اصل لزوم در حقوق ایران در پیوندی نظام‌مند با قواعد صحت معاملات، اصل حاکمیت اراده، اصالت صحت و قواعد تفسیر قرارداد قابل تحلیل است و استثنائات آن را می‌توان در پنج دسته تحلیلی صورت‌بندی کرد: اختلال در اراده و رضایت (مانند اشتباه، اکراه و تدلیس)، عدم انطباق مورد تعهد با اوصاف قراردادی (خیار عیب، رؤیت و تخلف وصف)، عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین (غبن)، شروط قراردادی محدودکننده لزوم (شرط خیار و شرط فاسخ) و نیز تغییر اوضاع و احوال یا تعذر اجرای تعهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت ‌ داری رعایت شده است. نتیجه‌: علی ‌ رغم همگرایی قابل توجه میان مبانی فقهی خیارات در فقه امامیه و ساختار تقنینی قانون مدنی؛ در معیارهای احراز برخی خیارات، حدود اسقاط آن‌ها و نحوه اعمال فوریت، ابهاماتی مشاهده می‌شود. بر این اساس، تفسیر مضیق استثنائات، تقویت معیارهای قضایی در احراز غبن و تدلیس و نیز تنقیح تقنینی مقررات خیارات می‌تواند ضمن صیانت از اصل بقای عقد، کارآمدی و عدالت در روابط قراردادی را تقویت کند.