واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

doi
10.22103/JUSG.2020.2015
چکیده

­‌تبیین موضوع: نظریه حکمروایی خوب شهری نظریه جدیدی است که پیاده شدن آن زمینه توسعه پایدار را در جامعه محقق می­سازد. هدف این پژوهش، واکاوی شاخص­های حکمروایی خوب شهری شهر کهنوج و تلاش برای شناخت تفاوت­ها و تشابه­ها در نوع نگاه و ادراک ذی­نفعان اصلی در موضوع حکمروایی خوب (یعنی شهروندان و مدیران و کارشناسان) از شاخص­های حکمروایی در شهر کهنوج می­باشد. روش: روش پژوهش از نظر  ماهیت کمی و از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای شاخص­های حکمروایی شهر کهنوج می­باشد. روایی سوالات پرسشنامه بصورت روایی صوری توسط متخصصان و پایایی سوالات بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.935 محاسبه شده که نمایانگر ضریب اعتماد بالای آن است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 20 سال شهر کهنوج است که از 380 نفر از افراد جامعه آماری و 30 نفر از مدیران و کارشناسان شهر کهنوج به صورت تصادفی ساده نمونه­برداری گردید. یافته‎ها: یافته­های تحقیق گویای آن است که امتیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندان  با میانگین (2.73) و از نظر کارشناسان برابر با میانگین  (2.86) زیر متوسط می­باشد، که گویای وضعیت پایین حکمروایی شهری از نظر هر دو گروه می­باشد.همچنین بررسی­ها نشان دادند که از مجموع هفت شاخص اصلی حکمروایی شهری مورد بررسی در این پژوهش در 70 درصد آنها، میانگین امتیازهای شهروندان پایین­تر از کارشناسان می­باشد وتنها در دو شاخص مشارکت و کارایی وضعیت برعکس است.یافته­ها نشان می­دهد که بیشترین اختلاف نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخص­های شفافیت ، اجماع­گرایی و مسئولیت و پاسخگویی و بیشترین وجه اشتراک میان آنها در شاخص­های قانونمداری واثربخشی و کارایی می­باشد. نتایج: بنابراین اصلاحات در ساختارهای اداری و اجرایی و سیاسی، کارآمد و به­روز کردن قوانین و به ویژه افزایش شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به قوانین را باید از آن جمله دانست که نتیجه نهایی این پیشنهادها می­تواند به افزایش اعتماد مردم نسبت به قانون و چند و چون اجرای آن در نهادها و سازمان­های مدیریت شهری منجر گردد. ن