فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف : یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه­بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی­توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می­کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویة 811 از نظر فقة است. مواد و روش­ ها : روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ­ها : فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند. نتیجه : می­توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.