ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

doi
10.22034/ejs.2024.411371.1512
چکیده

زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم ­چنان یکی از منابع مهم تعیین‌کننده‌ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب­ می‌شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش‌ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد چالش‎های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل‌انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به عللی هم­چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ‌گونه توجهی به چالش‌های فقهی نشده است. نتیجه‌ : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به ­دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب­ کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.