ابعاد حقوقی عملیات کشتی‌به‌کشتی در تجارت نفت‌خام

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد حقوق نفت‌وگاز، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.22059/jrels.2025.384310.569
چکیده

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین‌کنندة بخش قابل‌توجهی از انرژی جهان، در سال‌های اخیر با تحریم‌های شدید اقتصادی روبه‌رو شده ‌است. پیامدهای ناشی از این تحریم‌ها، سیاست‌های راهبردی دولت ایران درزمینة فروش محصولات نفتی را به‌سوی استفاده از روش‌های غیرمعمول سوق داده ‌است که در این میان، عملیات کشتی‌به‌کشتی در بخش حمل‌ونقل دریایی، مهم‌ترین و کارآمدترین روش به‌شمار می‌رود. باوجوداین، کشورهای تحریم‌کننده با اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده‌اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقالة پیشِ‌رو با بررسی جنبه‌های زیست‌محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی‌به‌کشتی و تحلیل دعاوی مطرح‌شده در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نشان می‌دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع‌رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی‌که رویه‌های قضایی بین‌المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه‌بندی می‌کنند. براین‌اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی‌ها حاکم است و در منطقة انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و اطلاع‌رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم‌های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می‌شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می‌گردند.