ماهیت موافقتنامههای عملیاتی مشترک نفتی در چهارچوب قراردادهای آی. پی. سی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق نفتوگاز، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق نفتوگاز، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jrels.2025.365263.539چکیده
بند «الف» مادة 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتوگاز مصوب هیأتوزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکتهای تابعة شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن میگوید که میتوان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقتنامة عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقالة پیشرو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقتنامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانهای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقتنامه بر این باور باشند که موافقتنامة یادشده، قرارداد بهرهبرداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پارهای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیشآمدن وضعیت تعارض منافع میگردد. بروز چنین وضعیتی میتواند منافع عمومی را با تهدید روبهرو سازد و پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و ناکارآمدی را بههمراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قراردادها باقی نمیماند. در نتیجة اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائة راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت بهعنوان راهکارهای مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که بهموجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحلة تولید، میتوان بر وضعیت مزبور و پیامدهای منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکارهای ارائه شده بهمعنای بینیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس میگردد.
